نموذج عقد توريد عمالة pdf يعتبر واحد من الأشياء الضرورية لأن بنود العقد قد تكون كثيرة على البعض لكتابتها، وإليكم أفضل نموذج في المقال
نموذج عقد توريد عمالة pdf
يمكن تعريف نموذج عقد التوريد بأنه وثيقة ما بين طرفين وهما المورد وبين المشتري والذي يكون فيها الطرفين بينهما تعامل وبهذا يحتاجون الى العقد الذي يضمن الحقوق والواجبات لكل الطرفين بدون حصول أي خلافات فيما بينهم، لأن البيوت تكون واضحة تماما في العقد.
وإن نماذج عقود التوريد يمكن استعمالها في حالات كثيرة مثل بين البائعين والمشترين وبين العمال وبين مختلف الاحتياجات الأخرى التي تندرج تحت نفس المصطلح في النهاية، من حيث حفظ الحقوق لكل الأطراف.
وفي حالة الرغبة بالاطلاع على نموذج عقد توريد عمالة pdf يرجى زيارة الرابط التالي من خلال النموذج التوريد العام كما نشر في موقع وزارة المالية
ومن خلال موقعكم المميز تدوينات، نرشح لكم المقال التالي للقراءة: شراء عقد عمل في كندا
عقد توريد عمالة Doc
بالنسبة إلى عقود التوريد العمالة التي تكون بصيغة دوكس التي تكون قابلة لعمل أي شيء فيها من حيث سهولة التعديلات وسهولة نسخها فيمكن استعمال الصيغ التالية
إنه في يوم ……….. الموافق / / 20 تم التعاقد بين كل من : –
أولاً: شركة ……………………………………………………………….. سجل تجارى رقم ………………………………………..
ومقرها ………………………………………………………. ويمثلها في العقد السيد/ ………………………………………………….
وهذه الشركة السابقة سوف يطلق عليها فيما بعد مصطلح الطرف الأول
ثانياً : شركة …………………………………………………………….. سجل تجارى رقم ……………………………………………….
ومقرها الرئيسى: ……………………………………………………. ويمثلها في هذا العقد السيد / …………………………………………
وهذه الشركة فيما بعد سوف نتعامل عليها بمصطلح الطرف الثاني في باقي العقد ولنبدأ اولا بالتمهيد عن الصيغة التي سوف يكون فيها هذا العقد.
التمهيد
حيث ان الشركة الطرف الأول من الشركات الكبرى ولها العديد من المشروعات بمواقع عديدة داخل انحاء الجمهورية ويرغب في الاستعانة بخدمات أحد الشركات المتخصصة فى مجال توريد العمالة والاوت سورس وقد اتفق الطرفان بموجب هذا العقد على أن يقوم الطرف الثاني بإنجاز الأعمال المطلوبة وفقا لما هو منصوص بهذا العقد والمقسم شقين (الأول) متعلق بمجال توريد العمالة (الثاني) متعلق بمجال الاوت سورس ويعتبر هذا التمهيد جزء من العقد ومكملا ومتمما له ويأخذ حكمه . (( الشق الأول المتعلق لخدمات توريد العمالة ))
المادة الأولى
حيث أن الطرف الثانى متخصص فى تزويد الشركات بالعمالة الفنية وغير الفنية ، والخدمات الأخرى على هذا الأساس يقبل الطرف الأول أن يقوم الطرف الثانى بتقديم خدمة تزويده بالعمالة اللازمة (والمدرجة فى نطاق أعمال العقد) بمواقع عمل الطرف الأول داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية
۱. بالنسبة للعمالة الغير منتظمة الفنية والغير فنية الموردة من الطرف الثاني : –
يلتزم الطرف الاول بتسليم كشوف الحضور والانصراف الخاصة عن الفترة الأولي من يوم۲۰حتي يوم ٤ من الشهر التالي بحد اقصي يوم ۸ من كل شهر وعن الفترة الثانية من ۵ الي ۱۹ من الشهر تسلم كشوف الحضور والانصراف بحد اقصي يوم ۲۳ من الشهر للفترة الثانية.
يلتزم الطرف الثاني بدفع مستحقات العمال عن الفترة الأولي من ۲۰حتي يوم ٤ من الشهر بحد اقصي يوم ۱۵ من كل شهر وعن الفترة الثانية من ۵ الي ۱۹ من الشهر بحد اقصي يوم ۳۰ من كل شهر.
يلتزم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثانى خلال ۱۰ (عشرة) أيام عمل من تاريخ سداد الطرف الثاني مستحقات العمالة عن كل فترة أو من تاريخ تقديمه الفاتورة الخاصة بالخدمات المؤداة ومرفق بها سجل الوقت المعتمد من الطرف الأول أيهما لاحق.
۲. بالنسبة للعمالة التي يتم تدريبها عن طريق الطرف الأول بالمركز التابع له بمحطة بني سويف، وإلحاقهم بالعمل بعد انتهاء فترة التدريب تحت إشراف الطرف الثاني:
يقوم الطرف الثاني يوم ۲۰ من كل شهر بتقديم الفاتورة الخاصة بالفترة السابقة (عن المدة من ۲۰ إلى ۱۹ من كل شهر) للطرف الأول للمراجعة والاعتماد، على أن يتم الصرف خلال ۱۰ أيام من تاريخ اعتماد الفاتورة.
۳. استثناء مما سبق يجوز للطرف الأول بتكليف الطرف الثاني بدفع مستحقات شهرية لبعض المهن التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على أجر شهري وليست نصف شهري على أن يتم تقديم الفواتير بحد أقصى يوم ۱٦ من كل شهر عن فترة الشهر السابق.
يحق للطرف الأول إسناد العمل للطرف الثاني في موقع أو عدة مواقع كما يتراءى له وعلى حسب حاجته.
على الطرف الثانى أن يقوم بتقديم كافة أنواع العمالة المطلوبة لمواقع عمل الطرف الأول ويكون ذلك تحت إشرافه ومسئوليته ومن خلال وكلائه وعماله وتابعيه .
يحق للطرف الأول إسناد مسئولية تسكين العمالة للطرف الثاني في موقع أو عدة مواقع كما يتراءى له وعلى حسب حاجته، وفي هذه الحالة يكون على الطرف الثاني مسئولية توفير سكن مناسب لعماله ووكلائه وتابعيه، كما يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن السكن بالقرب من موقع عمل الطرف الأول.
يحق للطرف الأول إسناد مسئولية انتقالات العمالة للطرف الثاني في موقع أو عدة مواقع كما يتراءى له وعلى حسب حاجته، وفي هذه الحالة يكون على الطرف الثاني توفير وسيلة انتقال لعماله ووكلائه وتابعيه من مكان السكن للموقع والعكس، كما يكون على الطرف الثاني توفير انتقالات العمالة إلى موطن إقامته نهاية كل فترة عمل.
يكون الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة على وصول العمال لموقع العمل في ميعاد الحضور المحدد من قبل الطرف الأول في كل موقع.
المادة الرابعة
للطرف الأول الحق فى زيادة أو خفض عدد الأفراد العاملين وذلك وفقا لإحتياجات الطرف الأول ونوعية العمالة المطلوبة. وعلى ذلك فإنه فى حالة طلب زيادة العمالة يلتزم الطرف الثانى القيام بتوفير عدد العمال خلال ۷ أيام عمل من إخطار الطرف الأول.
في حالة تأخر الطرف الثاني في توفير العمالة المطلوبة، يحق للطرف الأول تطبيق غرامة ۰.۵ % من النسبة التي يحصل عليها الطرف الثاني عن كل يوم تأخير عن كل عامل.
في حالة تأخر الطرف الثاني في استبدال أي عامل بعد إخطاره من قبل الطرف الأول بمدة تزيد عن ۷ أيام، يحق للطرف الأول تطبيق غرامة ۰.۵ % من النسبة التي يحصل عليها الطرف الثاني عن كل يوم تأخير عن كل عامل.
في حالة توريد الطرف الثاني لأي عامل بطاقة خضراء غير مسددة حتى تاريخه، يحق للطرف الأول تطبيق غرامة ۰.۵ % من النسبة التي يحصل عليها الطرف الثاني عن هذا العامل.
المادة الخامسة
اتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد المبدئية هي سنة (۱۲ اثنا عشر شهراً) تبدأ من تاريخ العقد قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
المادة السادسة
يلتزم الطرف الثانى بمجرد بدء العمل بتقديم قائمة بأسماء وعناوين عماله إلى الطرف الأول و أرقام بطاقة الرقم القومى، وما يستجد من عمالة، مع كافة المستندات المطلوبة (البطاقة التأمينية لعمال المقاولات “البطاقة الخضراء” وفيش جنائي ساري حتى تاريخه).
ولا يحق للطرف الثانى تغيير أو إستبدال أو نقل أى عامل إلى أماكن أخرى ما لم يحصل على إذن كتابى مسبق من الطرف الأول.
في حالة رغبة الطرف الأول إستبدال إلى عامل، على الطرف الثانى استبداله فى مدة ۷ أيام من تاريخ الإخطار فى الرغبة فى الإستبدال.
المادة السابعة
يقوم المشرف التابع للطرف الثانى باستقبال العمالة وتسليمها لإدارة الطرف الأول بعد الاطلاع على أصل البطاقة الخضراء مستوفاه ومسددة حتى تاريخه وفيش جنائي على أن يكون ساري المفعول وليس عليه أي أحكام جنائية و الاطلاع على أصل الرقم القومي وتسليم نسخ من المستندات الإداري الطرف الأول.
المادة الثامنة
يقوم الطرف الثانى بإلزام عماله وتابعيه بكافة إجراءات السلامة والإحتياطات اللازمة لمنع حدوث أى كسر أو حريق أو تلفيات لأعمال الطرف الأول ومتعلقات موظفيها أى طرف آخر. وعلى الطرف الثانى أن يتبع
تعليمات الطرف الأول وتوجيهاته ويكون مسئول بمفردك عن أى تلف أو فقد قد يحدث عن طريق خطأ أو إهمال عمله أو مشرفيه.
يلتزم الطرف الثاني بتقديم إقرار من العامل بأن الطرف الثاني هو صاحب العمل و المسئول عنه مسئولية كاملة.
للطرف الأول الحق في إجراء إختبار تعاطي المخدرات والأدوية الممنوعة طبقا للقانون في أي وقت وعلى أي عامل وإذا ثبت تعاطي أحد من العمالة أى من المواد المخدرة فيتم استبداله فورا كما يتحمل الطرف الثاني تكلفة إجراء الإختبار مضاف لها ۱۵% مصاريف إدارية.
إذا أثبتت نتيجة الاختبار عدم تعاطي العامل أي من المواد المخدرة يتحمل الطرف الأول تكلفة الإختبار.
أي إصابة أفراد الطرف الثاني أو تابعيه تكون مسئولية الطرف الثاني، ويقر الطرف الثاني أنه يعفي الطرف الأول من أي مطالبة أو مسئولية عن تلك الخسائر أو التلفيات، كما يتعهد الطرف الثاني بحماية الطرف الأول ضد أي مطالب قد تنشأ من أو لمصلحة أي طرف أخر نتيجة خطأ الطرف الثاني أو أحد أفراده او تابعيه.
في حالة حدوث أي إصابة أفراد الطرف الثاني أو تابعيه يوفر الطرف الأول الاسعافات الأولية فقط داخل الموقع كما يوفر سيارة إسعاف لنقل العامل المصاب بصحبة مشرف الطرف الثاني الى المستشفى.
المادة التاسعة
لا يجوز للطرف الثانى التنازل عن هذا العقد كليا أو جزئيا بدون موافقة كتابية من الطرف الأول بالموافقة على ذلك.
المادة العاشرة
يلتزم الطرف الثاني بجميع القوانين الخاصة بالعمل في جمهورية مصر العربية وما يترتب عليها من تراخيص يستوجب عليه إصدارها من وزارة القوى العاملة وجميع الهيئات التابعة لها بما يتعلق من توريد العمالة الغير منتظمة داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الحادية عشر
الطرف الثاني غير مسئول عن تأمينات المقاولات، وهذا لا يعفيه من تقديم البطاقة الخضراء لكل عامل محدثة ومسدده حتى تاريخه أو أي مستندات يحتاجها الطرف الأول.
المادة الثانية عشر
تكون تكلفة الأعمال المذكورة أعلاه كالآتي:-
يحصل الطرف الثانى على نسبة ۵.۵% من القيمة الصافية للأجور شهريا غير شاملة لأي ضرائب ماعدا ضريبة القيمة المضافة و ضريبة ۰.۵% (ضريبة الخصم والتحصيل من المنبع).
في حالة أن قام الطرف الأول بإسناد أحد المواقع الأتيه للطرف الثاني، يحصل الطرف الثاني على الآتي:-
بالنسبة لموقع محطة كهرباء بني سويف يحصل الطرف الثاني على مبلغ ۱۱۰۰ (ألف ومائة جنيه مصري) شهريا عن كل عامل نظير التسكين والانتقالات من والى الموقع وكذلك انتقالات العمالة إلى موطن إقامته نهاية كل فترة عمل، مقسمة كالآتي:
نظير كافة الإنتقالات: ٤۵۵ (أربعمائة وخمسة وخمسون جنية مصري) شهريا عن كل عامل.
نظير التسكين: ٦٤۵ (ستمائة وخمسة وأربعون جنية مصري) شهريا عن كل عامل.
بالنسبة للعمالة التي يتم تدريبها عن طريق الطرف الأول بالمركز التابع له بمحطة بني سويف، ويلحقها بالعمل بعد انتهاء فترة التدريب يحصل الطرف الثاني على مبلغ ٤۵۵ (أربعمائة وخمسة وخمسون جنيه مصري) شهريا عن كل عامل نظير الانتقالات من وإلى الموقع وكذلك انتقال العمالة إلى مواطن إقامتهم نهاية كل فترة عمل.
بالنسبة للمواقع الأخرى يتم احتساب قيم تسكين العمالة وانتقالاتهم من قبل الطرف الأول ويتم تحديد جدول محدد لتلك الأسعار السابق ذكرها لكل مشروع جديد على حدا ويكون بمعرفة ومسؤلية الطرف الأول فقط ويتم صرف هذة البدلات على الانتقالات والتسكين الفعلي للعمالة.
الأسعار المذكورة الخاصة بالنقل والتسكين الخاصة بموقع بني سويف شاملة جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
كما تشمل أسعار بند التسكين والانتقالات الآتي:
تسكين كل ثمانية عمال في شقة.
توفير الطرف الثاني مشرف تسكين لكل عشرة شقق.
توفير الطرف الثاني ۲ عامل نظافة لكل عشرة شقق.
تشمل الأسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وكل أعمال الصيانة الدورية المطلوبة، كذلك عمولة السمسار وتأمين الشقة، مشرف التسكين، عمال النظافة، أدوات نظافة وأي مصاريف أخرى لها علاقة بسكن العمال.
تشمل الأسعار توفير الطرف الثاني في الشقق التجهيزات الآتية:- ( ثلاجة، بوتاجاز، غسالة،أدوات مطبخ، مفروشات، تليفزيون، مراوح، ۳ دولاب، أنتريه و٤ كراسي) وذلك في حالة أن لم تشمل الشقة المؤجرة هذه التجهيزات.
(( اشق الثانى خدمات الاوت سورس ))
المادة الثالثة عشر
أسند الطرف الاول للطرف الثانى اعمال الخدمات الادارية والفنية وذلك بتوفير عاملين أعمال الخدمات الإدارية والفنية بنظام الاوت سورس وفقا للأعداد التى يحددها الطرف الأول .
المادة الرابعة عشر
يقدم الطرف الثاني المرشحين للعمل لانتفاء الأنسب منهم من قبل الطرف الأول (وفقا للوصف الوظيفي المرسل إليه من الطرف الأول والمحدد فيه المدة المعقولة التي يتعين عليه خلالها توفير الاحتياجات الوظيفية المطلوبة
يعتبر الطرف الأول هو السلطة النهائية بشأن اختيار الموظفين للعمل وفي حالة اعتراض الطرف الأول على أحد المرشحين أو على من تم ترشيحه للعمل بالفعل في يلتزم الطرف الثاني بتوفير البديل خلال المدة المعقولة أيضا وعلى الطرف الثانى توفير العمالة وفقا للتخصصات والأعداد التي يطلبها الطرف الأول
يقدم الطرف الثاني كشف بأسماء هؤلاء العمال وخبرة كل منهما وصورة من بطاقة العمل الخاصة به وكافة الأوراق التى يرى الطرف الأول ضرورة وجود نسخة منها لدى للطرف الاول الحق فى اختيار انسبها وليس من حق الطرف الثاني الاعتراض وعليه تحديد البديل خلال المدة المعقولة فى حالة اعتراض الطرف الأول على كل أو بعض أو أحد المرشحين
يلتزم الطرف الثانى عن طريق العاملين التابعين له بتأدية الخدمات المطلوبة للطرف الاول فى مختلف التخصصات المطلوبة والمتفق عليها سالفا نفاذا لأحكام هذا العقد وذلك عن طريق أشخاص ومتخصصين كلا فى مجاله المطلوب ويخضعون جميعا الى الاشراف الفنى من قبل الطرف الاول
يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة الخدمات التي يطلبها الطرف الأول كتابة من خلال الموظفون المكلفون بأداء الخدمات للطرف الأول واتباع التعليمات والنظم الداخلية الخاصة به
يلتزم الطرف الثانى بتطبيق كافة القوانين فيما يخص التأمينات الاجتماعية وقانون العمل والتأمين على كل موظفيه وتطبيق كافة الحقوق المنصوص عليها بقانون العمل عليهم
يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن جميع عماله الذين يعملون لدى الطرف الأول أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل
تطبق على العاملين التابعين للطرف الثانى لوائح قانون العمل واللوائح الداخلية المعمول بها بشركة الطرف الأول
يلتزم الطرف الثانى بسداد مرتبات الموظفين العاملين لديه من خلال قسم الموارد البشرية لشركة الطرف الأول طبقا للبيانات الخاصة بالمرتبات المحددة سلفا و المبالغ المخصومة والجزاءات والغياب التي ترد من الطرف الأول
يحق للطرف الاول الحق فى إنهاء خدمة أي من الموظفين التابعين للطرف الثانى فى حالة عدم كفائتهم على ان يسبق ذلك إخطار كتابى للطرف الثانى قبل الانتهاء بشهر كامل وعلى أن يلتزم الطرف الأول بسداد راتب العامل عن ذات الشهر المنقضي به علاقة العمل
الطرف الأول مسئول عن إثبات الحضور والانصراف لعمال الطرف الثانى الذين يعملون لديه وفي حالة عدم حضور العمال أو الحضور بعد المواعيد المحددة أو الانصراف قبل المواعيد المحددة .
المادة الخامسة عشر
يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الخدمات التي يقوم الطرف الثانى بتقديمها المتعلقة بالشق الثاني من هذا العقد عن طريق فاتورة شهرية تستحق فى كل الاحوال بحد اقصى عشرة ايام من تاريخ صدورها ويلتزم الطرف الثانى بتقديم بيان التكلفة للخدمات المقدمة خلال الشهر المنصرف مضافا اليها نسبة ۳,۵ % من إجمالي التكلفة ( المرتبات والضرائب والتأمينات واى مزايا اخرى ) أتعاب الطرف الثاني عن الخدمات الفنية والإدارية مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة من إجمالي قيمة الفاتورة على ان يتم احتساب خصم ضريبة الخصم والاضافة المقررة على الاتعاب والمبينة بالفاتورة الشهرية .
(( بنـــود عـــامة ))
المادة السادسة عشر
يلتزم الطرف الثانى خلال ۱۰ (عشرة) أيام من التوقيع على هذا العقد بالآتي : –
إبرام وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية بمبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ مليون دولار أمريكي ) لصالح الطرف الأول.
إبرام وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية أو الوفاة (العجز الجزئي او الكلي والدائم)بمبلغ ( ۱۵۰,۰۰۰.۰۰مائة ألف وخمسون جنيها مصريا ) لصالح كل عامل من عمال الطرف الثانى
يقوم الطرف الثانى بتسليم الطرف الأول صورة من شهادة تأمين تفيد إبرام وثائق التأمين السابقة.
يجب أن تحتوي جميع بوالص التأمين على شرط تنازل شركة التأمين عن كل حق في الرجوع ضد الطرف الأول.
المادة السابعة عشر
يلتزم الطرف الثانى بتقديم صورة من بطاقته الضريبية موضحا بها آخر إقرار ضريبي مقدم منه المأمورية التابع لها قبل سريان هذا العقد.
ويقبل الطرف الثانى أن يقوم الطرف الأول بخصم نسبة ۰.۵% المقررة قانونا من فواتيره الشهرية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب التابع لها.
يلتزم الطرف الثانى بتقديم مخالصة من القوى العاملة تفيد سداد نسبة الـ ۰.٤۵ % (خمسة وأربعون من مئة في المئة)من كل مستخلص لتأمينات العمالة الغير منتظمة. ويلتزم الطرف الثانى بحل اى مشكله خاصه بالعماله مع وزارة القوى العاملة ومكتب العمل وكافة المصالح الحكومية.
المادة الثامنة عشر
يحق للطرف الأول فسخ العقد فورا دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إجراءات قانونية أو قضائية دون الإخلال بحق فى الحالات الأتية:
إذا أخل الطرف الثانى بأى التزام من التزاماته أو أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا العقد.
إذا إستعمل الطرف الثانى الغش أو التلاعب فى معاملاته مع الطرف الأول.
إذا ثبت عن الطرف الثانى أنه شرع بنفسه أو بواسطة الغير بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة أحد العاملين بالطرف الأول أو التواطؤ للإضرار بمصلحته.
إذا ثبت أن الطرف الثاني طلب من العمالة مبالغ مالية تحت أي مسمى نظير توفير عمل لها أو نظير الحاقها مواقع الطرف الأول.
إذا طلب الطرف الثاني أو وكلائه أو تابعيه من العماله أي مبالغ مالية أو عينية او اذا اقتطع من أجرهم المتفق عليه و المرسل للطرف الأول غير الاستقطاعات التي تتم بمذكرة رسمية من الطرف الأول تفيد سبب هذا الاقتطاع.
إذا أخل الطرف الثاني بالمادة رقم (۱۱)المنصوص عليها فى العقد.
يحق للطرف الاول ان ينهي العقد بإرادته المنفردة ووقف تنفيذه فى اى وقت قبل إتمامه وذلك بموجب إخطار يرسله الطرف الأول بمدة لاتقل عن شهرين من التاريخ المزمع لانهاء العقد ودون الحاجة لاي إعذار او انذار او اى اجراءات قانونية أو حكم محكمة وفى هذه الحالة يلتزم الطرف الأول بدفع قيمة الأعمال المنفذة فقط ولا يدفع للطرف الثانى ما فاته من كسب
المادة التاسعة عشر
اتفق الطرفان على أنه في حالة نشوء نزاع بخصوص تفسير أو تطبيق هذا العقد ولم يتم حل هذا النزاع وديا، فستكون الجهة المختصة بفض النزاع هي محكمة جنوب القاهرة الكلية .
ويكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى.
المادة عشرون
يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان هذا العقد محلا مختارا ويلتزم في حالة تغييره إخطار الطرف الآخر بخطاب موصى بعلم الوصول ولا صحت المراسلات التي تتم له على العنوان المبين بالعقد وتكون منتجة لأثارها.
المادة أحد وعشرون
يشكل هذا العقد الإتفاق الكامل بين الطرفين فيما يخص مضمونه، ويلغي ويعلو على كافة التعاقدات والتفاهم والترتيبات السابقة عليه فيما بين الطرفين، فيما يخص ذات المضمون، ولن يكون ملزماً لأى من الطرفين أى تعديل لأى من أحكام هذا العقد إلا إذا تم كتابة ووُقِع من المُمثل المُفوَض من كل طرف.
المادة الثانية وعشرون
تحرر هذا العقد من نسختين ، نسخة الطرف الاول و نسخة للطرف الثاني للعمل بموجبها .
المادة الثالثة وعشرون
فيما يتعلق بالعقد، يتعهد الطرفين ويضمنان أنهما ، بل وكل من لديهما من مديرين وعاملين ومسئولين ووكلاء ومقاولين من الباطن ومُمثلين قد التزموا بل وسيُواصلون الالتزام بكل ما هو واجب التطبيق من قوانين ولوائح ، وبوجه خاص أية قوانين ولوائح تتعلق بالضرائب ومُكافحة الفساد ومُكافحة الاحتكار ومُكافحة غسيل الأموال، وكذا قوانين العمل ولوائحه، وأي قانون جنائي واجب التطبيق في إطار عملية تنفيذ المشروع، حسبما هو معروض في الملحق (ا) .
كما يضمن الأطراف الوفاء بالتزاماتهم المعروضة بهذه المادة، وذلك وفق برنامج الالتزام الخاص بالمشروع والمشار إليه في الملحق (ا).
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
الطرف الأول الطرف الثانى
الاسم ……………………………………… الاسم ……………………………………..
التوقيع …………………………………….. التوقيع …………………………………….
وإلى هنا نصل نهائي هذا المقال الذي فيه تعرفنا بالتفصيل على كل المعلومات التي تخص نموذج عقد توريد عمالة pdf وأهم البنود الأساسية التي تكون في هذا العقد.
كما نرشح لكم المزيد من المقالات المشابهة للقراءة والاستفادة منها: كيفية الحصول على عقد عمل في السويد .. براتب شهري جيد